Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /www/wwwroot/ghanonyar.ir/publisher/post.php on line 28
کتاب سیاست جنایی در حوزه جرائم صنعت و معدن، تألیف میرامیرمحمد میرجعفری ترکی منتشر شد!
Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /www/wwwroot/ghanonyar.ir/publisher/includes/header.php on line 2
ارسال کتاب

کتاب سیاست جنایی در حوزه جرائم صنعت و معدن، تألیف میرامیرمحمد میرجعفری ترکی منتشر شد!

تصویر کتاب

فهرست مطالب

پیشگفتار. 9

فصل اوّل: کلیات و مفاهیم اوّلیه.. 11

بخش اول: بررسی و شناخت سیاست جنایی... 11

بخش دوم: انواع سیاست جنایی... 14

بخش سوم: بررسی و شناخت واژه معدن.. 19

بخش چهارم: شناسایی و شناخت واژه اکتشاف... 21

بخش پنجم: نگاهی به واژه استخراج.. 23

بخش ششم: چیستی و ماهیت حفاری... 24

بخش هفتم: تفاوت حفاری و کاوش.... 28

بخش هشتم: بررسی و شناخت پروانه بهره‌برداری و اقسام آن.. 29

بخش نهم: شناسایی و چیستی صنعت با نگاهی به اقسام آن.. 32

بخش دهم: بررسی پیشینه تاریخی معادن.. 36

بخش یازدهم: بررسی پیشینه تاریخی صنایع.. 47

فصل دوم: سیاست جنایی تقنینی بر جرائم حوزه معدن.. 53

بخش اوّل: حفاری غیرقانونی... 53

بخش دوم: اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر جرم. 61

بخش سوم: بررسی و تحلیل حقوقی بهره‌برداری غیر قانونی... 75

بخش چهارم: ار کان تشکیل دهنده جرم بهره‌برداری غیرقانونی... 80

بخش پنجم: دیدگاه سیاست جنایی تقنینی ایران بر جرم ایجاد مانع در عملیات معدنی   96

فصل سوم: سیاست جنایی تقنینی بر جرائم حوزه صنعت... 101

بخش اوّل: سیاست جنایی تقنینی ایران در جرم اخلال در نظام پولی یا ارزی   102

بخش دوم: سیاست جنایی تقنینی ایران بر جرم اخلال در امور توزیع مایحتاج عمومی   111

بخش سوم: تحلیل کیفری نقض مقررات محیطزیست... 121

بخش چهارم: تحلیل کیفری فعل مجرمانه کپی طرح صنعتی... 137

فصل چهارم: نتیجهگیری و پیشنهادات مؤلف... 155

جمعبندی بحث... 155

پیشنهادات مؤلف... 157

منابع و مآخذ.. 159


پیشگفتار

در حقوق کیفری ایران مفهوم و ضرورت جرائم حوزه صنعت و معدن یکی از مسائل جدید و پر اهمیت است که به منافع و نظم عمومی زیان می‌رساند و اثر آن به اندازه‌ای شدید بوده که دولت باید از طریق اعمال مجازات‌هایی از قبیل حبس، غرامت، جزای نقدی خطاکار را کیفر دهد. معدن یک منبع مهم از فلزات و سنگ‌های دارای ارزش اقتصادی است که در زمینه‌های مختلفی مانند استخراج طلا، نقره، مس، آهن، زغال سنگ و سایر مواد معدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای بهره‌برداری از معادن، پروانه بهره‌برداری از مراجع مربوطه از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت مورد نیاز است. این پروانه‌ها شامل مقررات و ضوابطی است که برای حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست و همچنین جلوگیری از بهره‌برداری‌های غیرقانونی تدوین شده‌اند. بهره‌برداری غیرقانونی از معادن، به عنوان یک فعالیت غیرقانونی و جرم شناخته می‌شود و ممکن است موجب پیامدهای جدی اقتصادی، محیط‌زیستی و اجتماعی شود. معادن به عنوان یکی از منابع اساسی اقتصادی، نقش بسیار مهمی در توسعه صنایع و ایجاد درآمدهای قابل توجه دارند. ثروت‌های طبیعی که در معادن ذخیره شده‌اند، اگر به صورت قانونی و کارآمد بهره‌برداری شوند، می‌توانند به عنوان یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی و توسعه متوازن کشور عمل کنند. مدیریت مناسب و کارآمد در بهره‌برداری از منابع معدنی کشور، به همراه بهره‌گیری از تکنولوژی‌های مدرن و به‌روز، می‌تواند فرصت‌های مناسبی را برای گسترش فعالیت‌های معدنی و توسعه صنایع مرتبط فراهم کند. با این حال، وجود قوانین و ضوابط روشن و جامع، امنیت حقوقی، مدیریت مؤثر و کاهش زمان دریافت پروانه بهره‌برداری، از جمله عواملی هستند که می‌توانند از بهره‌برداران معادن در جهت انجام فعالیت‌های قانونی و پایدار حمایت کنند. بدون این موارد، ممکن است بهره‌برداران به روش‌های غیرقانونی متوجه شوند که باعث مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی شود. بنابراین، اصلاح و بهبود قوانین و رویه‌های مرتبط با بهره‌برداری از معادن، به منظور جلوگیری از بهره‌برداری غیرقانونی و ایجاد شرایط موثر برای توسعه پایدار این صنعت، امری ضروری است. اکتشاف و بهره‌برداری جزء مهمترین فعالیت‌های معدنی محسوب شده که، فلزات گرانبها به عنوان یکی از مواد معدنی موجود در طبیعت از جمله موادی است که دستیابی به آن مستلزم اکتشاف و بهره‌برداری از معادن خواهد بود. همچنین، تدوین و اجرای قوانین پیشگیرانه که مانع از بهره‌برداری غیرقانونی از معادن شوند، از اهمیت بالایی برخوردار است. این اقدامات می‌توانند به حفظ منابع طبیعی و کاهش ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی مرتبط با بهره‌برداری غیرقانونی از معادن کمک کنند. از جمله راهکارهای مؤثر بر پیشگیری در جهت کاهش موارد بهره‌برداری و حفاری غیرقانونی می‌توان به آموزش و آگاهي، ارتقای فرهنگ عمومی، اعمال تدابیر نظارتی در ابعاد گوناگون ان اشاره نمود. 


«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»


نام:
شماره‌تماس:

جستجوی نسخه الکترونیکی

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))


جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.


جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))



لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:


 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)