کتاب داوری در پرتو قانون نمونه داوری و قراردادهای خصوصی، تألیف بهزاد ثابتی پورکرمانی – محمدصادق شجاعی منتشر شد!

مقدمه

بروز اختلاف و دعاوی در قراردادهای تجاری و اقتصادی که به‌صورت خصوصی منعقد می‌گردند، امری است محتمل و قابل پیش‌بینی؛ بنابراین برای اینکه بتوان نفع هر دو طرف را در رفع تنازع در این‌گونه قراردادها رفع‌ورجوع کرد، آن است که رویکردی غیر قضایی جهت تسهیل و سرعت اتخاذ نمود. داوری یکی از مهم‌ترین راهکارهای سرعت بخشیدن به حل‌وفصل اختلافات حقوقی افراد، ایجاد نظم عمومی، حقوقی و کاهش بار سازمان قضایی است. داوری یک نوع دادرسی اختصاصی به شمار می‌رود این واقعیت در آیین دادرسی مدنی نمود یافته است. در مقررات اسلامی نیز داوری موردپذیرش واقع شده و در شاکله قاضی تحکیم مورد استفاده قرارگرفته است؛ اما اکنون به فراخور پیشرفت و پیچیدگی‌هایی که در امر تجارت و مبادلات و قراردادهای خصوصی به‌ویژه در حوزه بین‌المللی به‌طور فزاینده‌ای گسترش‌یافته؛ قانون‌گذار به ناچار در راستای همپوشانی با مقررات داوری بین‌الملل قانون داوری بین‌المللی را در سال 1376 تصویب و به‌موقع اجرا گذارده است. حال در راستای تبیین جایگاه داوری در قراردادهای خصوصی می‌توان رد پای ضوابط و تشریفاتی عام و خاص را مورد واکاوی قرارداد؛ بنابراین با توجه به اینکه اصل ترافعی بودن در دعاوی با موضوعیت داوری حاکم است. پس؛ برای پیشبرد یک رسیدگی و حل‌وفصل اختلافات ناشی قراردادهای خصوصی ناگزیر از رعایت اصولی ازجمله اصل تناظر خواهیم بود. 

باید توجه داشت هدف و منظور هر عمل حقوقی استفاده و به‌کارگیری آن در روابط اجتماعی است و بدیهی است هرگاه چنین اعمالی واضح و رسا نباشد بدون تردید مشکلاتی در نحوه اعمال و به‌کارگیری آن به وجود خواهد آمد. فلسفه وضع قوانین و قواعد، حفظ منفعت و مصالح فردی و اجتماعی و دفع مفاسد است، لذا باید ضمن احتراز از قانون‌گریزی، قوانین را به‌گونه‌ای تعبیر کرد که منافع فرد و جامعه را حفظ کند؛ اما در اینجا صحبت از قراردادها و چگونگی اعمال آن‌ها در بازخورد با محدودیت‌ها و صلاحیت‌ها است. در قرارداد به فراخور ماهیت آن‌که باید در ابتدا تعریفی از آن ارائه نمود تا بتوان شاکله آن را در صلاحیت و محدودیت‌ها رصد نمود. از سویی داوری نیز یکی از ریشه‌دارترین شیوه‌های حل‌وفصل دعاوی و اختلافات در میان مردم است و همانند رسیدگی قضایی از حمایت‌های قانون‌گذار برخوردار است و حتی بهتر از آن می‌تواند در خصوص حل مشکلات حقوقی مردم مؤثر باشد. حق مراجعه به محاکم جهت حقوق تضییع‌شده برای هر فردی در همه جهان وجود دارد و در امر دادرسی هدف اصلی، اجرای عدالت است، ولی به نظر می‌رسد که احساس عدالت ارزش کمتری از اجرای عدالت ندارد بنابراین طرفین یک قرارداد هر موضعی برای بهتر انجام گرفتن امور قراردادی خود دارند را باید مورد لحاظ قرارداد و بدان توجه کنند.

از طرفی نیز داوری را می‌توان یک شیوه خصوصی حل اختلاف دانست که به‌موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوی احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاص به قضاوت بگذارند. محدوده نظارت و کنترل اعمالی نسبت به رأی داوری نیز، چه در مرحله شناسایی و چه در مرحله اجرای رأی داوری، به یکی از مهم‌ترین مباحث در حقوق داوری تطبیقی تبدیل‌شده است. بااین‌حال برای واکاوی جایگاه داوری در قراردادهای خصوصی ابتدا بایست به بررسی جایگاه انصاف در حل‌وفصل اختلافات پرداخت چرا که این مهم پیش‌شرط فرجام یک قرارداد است که به‌صورت خصوصی و به‌دوراز قواعد و تشریفات حقوق عمومی منعقدشده است، بنابراین مستلزم شناخت مفهوم انصاف در نظم حقوقی ملی و زمان پیدایش آن در حقوق عرفی به‌صورت اجمال خواهیم بود. با این وصف، انصاف به‌عنوان منبع و اصل حقوقی، در بازخورد با داوری‌های بین طرفین چه در ابعاد ملی و چه بین‌المللی دارای نقش مؤثری است. چرا که موضع خود و جایگاه خود را در قراردادهای خصوصی باید مشخص کند چرا که ماحصل و نتیجه آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌تبع این مهم امروزه در اختلافات قراردادی داوری موردتوجه واقع می‌شود، به‌خصوص از آن جهت که اطراف اختلاف بین‌المللی خواهان اعمال این شیوه حل اختلاف بوده باشند. پس در مواردی که طرفین فاقد موافقت صریح یا ضمنی در حل‌وفصل اختلافات خود از طریق قضایی باشند، ممکن است این اختیار را به داور یا مرجع قضایی بین‌المللی واگذار نمایند. در این راستا باید اذعان کرد هرچند رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوي و رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ آن به‌طورمعمول به‌وسیله ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه­ﻫﺎ و به‌صورت رﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم می‌شود اﻣﺎ ﮔﺎه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع می‌تواند از ﺳﻮي اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب و رأی آن‌ها ﺗﺮاﺿﯽ کرده‌اند، ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﮐﻨﺎر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوي، ﯾﮏ ﻧﻮع دادرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن را داوري می‌نامند.

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)