کتاب قراردادهای پیمانکاری و ساخت و ساز در نظام حقوقی، تألیف کامبیز جعفری منتشر شد!

به رغم گسترش روزافزون استفاده از قراردادهای اجرای ساخت در بین مردم و تنوع روش های انجام ماهیت حقوقی آن به خوبی تبیین نشده است. در تحلیل ماهیت این قرارداد قالب های وکالت اجاره خدمت خرید خدمت و عقد نامعین مورد اشاره قرار گرفته است. اما تعهدی که بر اساس قرارداد اجرای ساختمان ایجاد می شود انجام یک عمل مادی است؛ پس با وکالت که نیابت در تصرف عمل حقوقی) است متفاوت است. قرارداد اجرای ساختمان عقدی عهدی است که دو عامل زمان معین و مباشرت در انجام عمل قید تعهد هستند و بر این اساس با اجاره خدمت نیز تطابق ندارد. این قرارداد از عقد بیع که عقدی تملیکی است نیز متمایز میشود. شایبه عقد نامعین بودن قرارداد اجرای ساختمان نیز با توجه به قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان از بین می رود و می توان قرارداد اجرای ساختمان را یک عقد معین خدماتی محسوب نمود (شریفی آل هاشم و کرمی، 1393: 47).

مفاد و محتویات این قرارداد‌ها بنا به نیاز طرفین آن به شکلی است که نمی‎توان در قالب یکی از عقود معین توجیه کرد؛ اگرچه حین تنظیم قرارداد‌هایی از این دست، می‎توان آن‌ها را به قالب برخی عقود معین نزدیک کرد و از آثار و شرایط آن بهره جست.

چنان که در روابط منعقده بین کارفرمایانی مانند شهرداری با پیمانکاران شاهد هستیم، معمولاً چنین قرارداد‌هایی در چارچوب عقود معین نمی‎گنجد.

فایده تفکیک بین عقود معین و نامعین در این است که در عقود معین، هرگاه ابهامی در قرارداد وجود داشته باشد یا طرفین در مواردی سکوت کرده باشند، آثار پیش‌بینی‌شده در قانون، جانشین اراده طرفین شده و سکوت یا ابهام قرارداد را رفع می‌کند، اما در عقود نامعین دادرس باید ابتدا با کشف قصد مشترک طرفین، ابهام یا سکوت قرارداد را رفع کند و در صورت ناتوانی در این زمینه از قواعد کلی حاکم بر معاملات نظیر اصل حمل الفاظ بر معانی عرفی، حکومت تعهد‌های اصلی بر تعهد‌های فرعی، اصل صحت، اصل برائت و ... در جهت تفسیر قرارداد استفاده کند.به طور مثال، تعهد پیمانکار به حفاظت از کارگاه و اموال موجود در آن را با عقد ودیعه و اختیارات کارفرما در وصول مطالبات خود از محل دارایی‌ها، اموال و ضمانت‌نامه‌های پیمانکار جهت پرداخت حقوق و مطالبات کارگران را با عقد وکالت می‎توان تطبیق داد. به ‎علاوه پیش‌پرداخت‌هایی که به پیمانکار داده می‎شود با عقد قرض، تضمین استرداد پیش‌پرداخت‌ها و حسن اجرای تعهدات را با عقد ضمان و تملک اموال پیمانکار جهت ادامه پروژه و واریز وجوه آن به حساب بستانکاری پیمانکار را با عقد بیع می‌توان تشبیه کرد. همچنین، قرارداد پیمانکاری با الگوگیری از پیمان‌های دولتی، به شرایطی از قبیل چگونگی پرداخت اجرت پیمانکار بر اساس صورت وضعیت‌های موقت ماهانه، تعلیق کار به مدت سه ماه، لزوم تحویل موقت و قطعی موضوع پیمان از سوی پیمانکار، حسن انجام تعهدات و پیش‌بینی وجود دوره‌ای به نام دوره تضمین جهت رفع نقایص و معایب موجود، قابل تشبیه است (خورسندیان، 1383: 23).

مقدمه

پیمان، یکی از مهمترین قراردادهاست که ضمن اهمیت بسیار چالش برانگیز است. علی‌رغم اهمیت این عقد در نظام حقوقی و اقتصادی کشور و تأثیر امنیت حقوقی آن بر سلامت روابط اقتصادی در خصوص توصیف حقوقی، تعریف، انواع و آثار این عقود اتفاق نظر وجود ندارد و این در حالی است که توصیف حقوقی پیمان میتواند در صورت سکوت و ابهام قرارداد و در نتیجه در صورت اختلاف طرفین قرارداد به یاری آید و آثار مهمی را روشن کند. اما توصیف حقوقی قرارداد پیمان بدون پرداختن به تعریف و انواع این عقد امکان پذیر نیست؛ چراکه ویژگی های برخی از انواع پیمان و تفاوت بسیار آن با سایر انواع این عقد پیچیدگی توصیف حقوقی آن را آشکار میکند. بدون توجه به انواع پیمان امکان ارائه یک تحلیل علمی وجود ندارد و ممکن است قالب حقوقی ارائه شده پوشش دهنده همه انواع نباشد؛ چراکه ممکن است هر یک از انواع مختلف پیمان توصیف حقوقی متفاوتی از سایرین داشته باشد (وفادار نیا، و همکاران، 1403: 82).

امروزه به جهت تخصصی شدن هر چه بیشتر امور و تنوع مصالح و بالا رفتن سطح استانداردهای ساختمانی دیگر افراد همچون گذشته شخصاً اقدام به اجرای ساختمان نمی کنند بلکه با انعقاد قرارداد اجرای ساختمان این امر را به مجریان ذی صلاح میسپارند. این قراردادها به شیوه های مختلفی منعقد میشود و با توجه به معیارهایی از جمله روش تأمین مالی بزرگی و پیچیدگی پروژه وضعیت تخصص و منابع صاحب کار و زمان لازم برای تکمیل پروژه نوع قرارداد انتخاب میشود.

نظر به اینکه در حقوق ایران در رابطه با قرارداد اجرای ساختمان به صورتی بسیار محدود و در قالب نظریات سنتی تحت عنوان عام قراردادهای پیمانکاری بحث شده و در خصوص ماهیت آن نظریات مختلفی ابراز گردیده است، ضرورت دارد که پیش از تحلیل دقیق ماهیت این قرارداد ابتدا به صورتی موشکافانه به تحلیل این نظریات و نقاط ضعف هر کدام پرداخته شود تا زمینه برای معرفی ماهیت مستقل این قرارداد با عنایت به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۵ و نیز مقررات ملی ساختمان است مصوب وزارت مسکن و شهرسازی که قواعد عمومی که غالباً جنبه آمره دارند برای آن به تصویب رسانیده اند فراهم آید (شریفی آل هاشم، کرمی، 1393: (47-48).

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»

نام:
شماره‌تماس:

جستجوی نسخه الکترونیکی

رزومه علمی مولف:

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)

کتاب قراردادهای پیمانکاری و ساخت و ساز در نظام حقوقی، تألیف کامبیز جعفری منتشر شد!

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»