کتاب تحلیل تطبیقی وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه، تألیف مرضیه درویشی- مریم ملکشاهی منتشر شد!

پیشگفتار

 وجه التزام، ضمانت اجرای تعهدات قراردادی است و تنها پس از تخلف متعهد قابل مطالبه است. متاسفانه آنچه که در واقع، شاهد هستیم آن است که در قراردادها غالباً وجه التزام دچار افراط یا تفریط میشود، یعنی یا بعضاً آنقدر میزان آن ناچیز میباشد که بر متعهد، تعهد و مسئولیتی بار نمیکند و یا از آن طرف آن قدر سنگین و به اصطلاح گزاف میباشد که از همان ابتدا معلوم است که متعهد امکان ادای آن را ندارد و خوف ورشکستگی و بدعهدی و به خطر افتادن آبروی شخص به وجود می‌آید. اصولا وجه التزام قابل مطالبه است؛ مگر آنکه عدم ایفاء تعهد در موعد مقرر مستند به فعل متعهد نباشد.تعیین وجه التزام، عرفا باید متناسب با میزان ورود خسارت احتمالی و ثمن معامله باشد و در صورتی که مبلغ آن خیلی بیشتر از میزان ورود خسارت محتمل باشد، قصد طرفین از تعیین آن صرفا تهدید طرف مقابل به عدم نقض تعهدات است. طبق یک قاعده کلی شخصی مسئول پرداخت خسارت خواهد بود که ورود خسارت مستند به فعل او باشد و در صورت فقدان این شرط، نمی‌توان خسارت را مطالبه کرد. وجه التزام نیز نوعی خسارت است که میزان آن پیشتر با توافق طرفین تعیین شده است و بر همین اساس وجه التزام در شرایطی قابل مطالبه است که عدم ایفاء تعهد یا تاخیر در آن مستند به فعل متعهد باشد. یکی از مواردی که ارتباط میان ورود خسارت و فعل متعهد را از بین می‌برد، بروز قوه قاهره یا فورس ماژور است.ماده 227 قانون مدنی در این خصوص اعلام می‌دارد متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود. همچنین به موجب ماده 229 همین قانون اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج ازحیطه اقتدار او است، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.فلذا اگر متعهد اثبات کند بروز شرایطی که مربوط به او نبوده و از سوی او قابل دفع و قابل پیش بینی نبوده، از پرداخت وجه التزام معاف خواهد شد.

وجه التزام قراردادی از دو جهت با خسارت تاخیر یا عدم انجام تعهد متفاوت است. اولین تفاوت در این است که وجه التزام، مبلغی است معین که توسط متعاقدین معین می‌شود. در حالی که خسارت اصولا بعد از ارجاع از سوی دادگاه و توسط کارشناس رسمی دادگستری معین خواهد شد.همچنین مطالبه خسارت متوقف بر اثبات ورود خسارت است و تا زمانی که مدعی، ورود خسارت را ثابت نکند، طرف مقابل محکوم به پرداخت خسارت نخواهد شد. در حالی که مطالبه وجه التزام قراردادی در هر صورت ممکن است؛ حتی اگر متعهد له متحمل ضرر و زیان نشده باشد.در خصوص امکان جمع میان مطالبه وجه التزام قراردادی و الزام متعهد به ایفاء اصل تعهد میان حقوقدانان اختلاف نظر است. عده ای معتقدند این دو با یکدیگر قابل جمع نیستند و اگر متعهد له، وجه التزام را دریافت کند، نمی‌تواند الزام متعهد به ایفاء تعهد را نیز بخواهد. در واقع این گروه، وجه التزام را بدل اصل تعهد می‌دانند. در مقابل عده ای بر این عقیده اند که متعهد له می‌تواند بابت تاخیر در انجام تعهد، وجه التزام را مطالبه نماید و همچنین اجرای اصل تعهد را نیز بخواهد.علی رغم وجود این اختلافات به نظر می‌رسد نمی‌توان هیچ یک از نظرات فوق الذکر را به صورت مطلق پذیرفت؛ بلکه لازم است حسب مورد با مراجعه به متن قرارداد، قصد مشترک طرفین احراز شود و بر همین اساس مشخص شود آیا مقصود طرفین جمع وجه التزام و ایفاء تعهد اصلی بوده است یا خیر. بهتر است اشخاص در متن قرارداد این امر را به صراحت مشخص نماید. دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی از قرارداد ناشی می‌شود و به استناد ماده 13 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان می‌تواند دعوای خود را در دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد یا محل اقامت خوانده اقامه نماید.

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)