کتاب قاعده درء در پرتو فقه و قانون مجازات ، تألیف امیرسامان سیفی منتشر شد!
فهـرسـت مـطالـب
عنوان شماره صفحه
فصل اول: بررسی و شناخت قاعده دراء. 15
بخش اول: بررسی مفهوم قاعده درء و مستندات آن.. 15
بخش دوم: شناسایی مستندات قاعده درء. 19
بخش سوم: مفهوم شبهه و اقسام آن.. 22
بخش چهارم: بررسی انواع و اقسام شبهه. 28
فصل دوم: شبهه در فقه و حقوق.. 37
بخش اول: مفهوم تعزیرات و مبانی نفوذ قاعده درء در مجازاتهای تعزیری... 37
بخش دوم: پیشینه قاعده درء بر مجازاتهای تعزیری و فقه جزایی.. 44
فصل سوم: بررسی و تبیین روش اجرای پژوهش.... 49
بخش اول: انواع روش پژوهش.... 49
بخش دوم: روش گردآوری اطلاعات... 50
بخش سوم: ابزارهای گردآوری اطلاعات... 50
بخش چهارم: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 51
فصل چهارم: قلمرو قاعده درء در مجازاتهای تعزیری.. 53
بخش اول: تاثیر قاعده درء بر عناصر جرم. 53
بخش دوم: تاثیر قاعده درء بر شرایط مسوولیت کیفری... 60
بخش سوم: تاثیر قاعده درء بر مجازاتهای اصلی.. 63
بخش چهارم: تاثیر قاعده درء بر مجازات قصاص.... 71
بخش پنجم: تاثیر قاعده درء بر مجازاتهای تعزیری... 76
بخش ششم: تاثیر قاعده درء بر دیات... 81
بخش هفتم: بررسی تطبیقی قاعده درء با اصول مشابه. 83
فصل پنجم: نتیجه گیری پایانی و پیشنهادات مولف... 89
پیشــگفتار
قاعده درأ از جمله قواعدی میباشد که بیانگر وسعت دید السلام الهی است و به نحوی که رفته رفته با پیشرفته شدن جوامع و تحت تأثیر دیدگاههای جرم شناسی، اعمال نفوذ آن در قانون مجازات بیشتر احساس میشود شاید بتوان گفت اصولی همانند اصل فردی کردن مجازاتهای تعزیری و مواردیکه مساعد به حال متهم است افزون بر دیدگاههای جرم شناسان غربی بر گرفته از چنین قوعد فقهی است آنچه مسلم میباشد این است که اکثریت فقهای امامیه و اهل سنت الفاظ موجود در این قاعده را در معانی عام خود بکار برده اند(محقق داماد-قواعد فقه جزایی-43) اما با این وجود برخی از فقها از جمله آیت اله خویی این قاعده فقهی را معتبر نمیدانند. اما همان گونه که بیان گردید قاعده درأ عام بوده و شامل هر نوع عقوبتی میشود در اثر پژوهشهای انجام گرفته در این خصوص نگارندگان بیشتر به جنبه فقهی این قاعده توجه داشتهاند یکی از اهداف نگارنده در این پژوهش آن است که این قاعده فقهی را از منظر حقوقی و به تبع آن قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار دهد.در قوانین قبلی مقنن صراحتاً اشاره ای به این قاعده نکرده بود اما در برخی مواد به طور ضمنی آن را پذیرفته بود.
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی امری نو ظهور میباشد و با توجه به آنکه مطالعات فراوانی در زمینه فقهی قاعده مذکور شده است شایسته است که با استفاده از کتب و مقالات موجود در این زمینه به گستره و شمولیت این قاعده فقهی در قوانین جزایی ماهوی بپردازیم. از جمله مباحث چالش انگیز در این پژوهش آن است که برخی از حقوقدانان نفوذ این قاعده را در قانون مجازات مغایر با دیگر مواد آن به ویژه مواد 313و314 میدانند که در نتیجه آن را نه ر حدود بلکه در قصاص و تعزیرات هم پذیرفته است نگارنده در جای خود خود با ارائه مستدلاتی به رد نظر ایشان میپردازد اما جا دارد که به صورت مختصر بیان داریم که قسامه هم حق شاکی است و هم حق متهم همچنین قسامه با وجود لوث معنا پیدا میکند و لوث شبهه و تردید نیست بلکه امارهای است قانونی که موجب ظن قاضی به صدق مدعی میشود.و در آخر باید گفت که مهم ترین هدف از نگارش این پژوهش بررسی قاعده درأ نسبت به تعزیرات است به دلیل آنکه در این مورد چه در موازین فقهی و چه در موازین حقوقی اختلاف نظر میباشد البته عمده فقها همچون مرحوم مجلسی، مرحوم نراقی، عبدالقادر عوده معتقدند که قاعده درأ مشمول تعزیرات هم میشود به نحوی که مرحوم نراقی در عوائد الایام میگوید:(ظاهراً تعزیرات داخل در حدود است)(عوائد الایام:196و71)با این تفاسیر مقالاتی به این موضوع اختصاص یافته مبنی بر اینکه قاعده درأ تعزیرات را شامل نمیشود و قائل به آن هستند که لفظ حد حقیقت شرعیه شده است و کاربرد آن نه تنها بر تعزیرات بلکه برای سایر جرایم نیز بدون قرینه جایز نیست (دانشور ثانی، خسروی، 100، 1395) بنابراین در این پژوهش سعی بر آن است که با ارائه مستنداتی بیان دریم که قاعده درأ در مورد تعزیرات هم قابل اعمال بوده و با توجه به آنکه جوامع بشری رو به پیشرفت میباشد با تعمیم آن به دیگر جرائم وتبعیت از تفسیر مضیق بتوانیم در آراء صادره از محاکم قضایی تأثیر گذار باشیم.
مقدمه
یکی از ابداعات حقوق جزای ماهوی نفوذ قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی 92 میباشد. قانونگذاران در ماده 120 مطلق جرم را بکار برده اند و بیانگر این امر است که قاعده درأ عام بوده و شامل هر نوع عقوبتی میشود، طوریکه قصاص و تعزیرات را هم در بر میگیرد. مهم ترین دلیل اعمال قاعده درأ، حدیتی است که مشهور فقهای امامیه و اهل سنت به نقل از حضرت محمد (ص) بیان کرده اند و از مهمترین آنها روایتی است که شیخ صدوق به نقل از حضرت محمد (ص) آورده است: «ادرئو الحدود باشبهات». ممکن است در ایراد به این روایات گفته شود که این گونه روایات مرسله هستند اما در جواب آها باید گفت که عمل مشهور ضعف این روایات را بر طرف میکند. «محقق داماد، 1385، 47» همچنین میان اهل سنت این روایات به اشکال مختلفی بیان شده است، همانند «الحدود تدرئوباشبهات» «ادرئو الحدود بالشبهه» (ر.ک.سنن ترمزی). اما باید به سیر نفوذ این قاعده ارفاق آمیز در قانون مجازات بپردازیم زیرا تا سال 1392 در خصوص تعزیرات و جرائم مستوجب تعزیر از این قاعده سخنی به میان نیامده بود و به یک باره قانون مجازات اسلامی 92 در دو ماده 120 و 121 آن را نمایان کرد. به عبارت بهتر باید گفت که ماده 120 ق.م.ا به نوعی بیان مفاد اجمالی قاعده است: «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود.» به تعبیر اکثریت حقوقدانان کیفری اعمال قاعده درأ از جمله نتایج تفسیر مضیق قوانین ماهوی میباشد یعنی تفسیری که در جهت تجدید قلمرو قوانین صورت میگیرد و اولین برداشتی است که از قانون به ذهن میرسد. امام حقوقدانان عرفی تا تشبیه این قاعدع تفسیر به نفع متهم آن را قاعده ای مترقی و مفید دانسته اند. «حداد زاده، 1394، 1» که در جای خود به این موضوع میپردازیم. از ظاهر ماده 120 میتوان پی رد که قاعده درأ بصورت عام بوده، یعنی در مواردیکه شبهه در نفس وقوع جرم باشد (مثلاً در زنا برای قاضی شبهه حادث گردد که زنا به میزان ختنه گاه بوده یا خیر) یا شبهه در برخی شرایط وقوع جرم و یا شبهه در شرایط مسئولیت کیفری باشد قابل اعمال است. همچنین از مجموع روایات درباب حد فهمیده میشود که حد به معنای عام بکار رفته، که عبارت است از: «هر عقوبتی که بر معاصی مترتب میشود، چه آن عقوبت مقدر باشد چه غیر مقدر» از جمله روایات، روایتی است که داود بن فرقد از امام صادق (ع) و ایشان از پیامبر نقل کردند که فرمودند «ان الله قد جعل لکل شیء حدا و جعل لمن تعدی ذلک الحدحدا.» (حر عاملی، 1401ق، ج 18، 301 و 310) این روایات با استناد به (قاعده اولویت) صحیح به نظر میرسد زیرا اگر حدود که اهمیت آن در شریعت السلام بالاتر از تعزیرات است، به وسیله شبهه ساقط شود تعزیرات نیز به طریق اولی ساقط خواهد شد (قبله ای -1380-162) بنابراین اعمال این قاعده در تعزیرات منصوص و غیر منصوص شرعی هم امکانپذیر است بر همین اساس رویه قضایی اخیرا به این قاعده بیشتر استفاده تموده و به موجب آن حکم برائت صادر کرده است اما با این اوصاف بسیاری از حقوقدانان مخالف اعمال این قاعده به ویژه در جرائم منافی عفت میباشد.آنان بیان میدارند شخصی که قرائن و امارات بر علیه اواست و متهم به لواط است نباید به جهت برخی ایرادات جزئی از مجازات در امان بماند و بر تجربهی خود بیفزاید.
جستجوی نسخه الکترونیکی
رزومه علمی مولف:
((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))
جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.
جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.
((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...
با افتخار اعلام میشود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانونیار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانونیار با بهرهگیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقهمندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.
اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، میتوانید با سپردن مراحل آمادهسازی، اخذ مجوز، صفحهآرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانونیار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشهها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانونیار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشهها و دستاوردهای علمیتان را ماندگار کنید.
همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا میشود.
کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانونیار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:
(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)
| (05:17) 1405/06/13 | 44 بازدید |