کتاب قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، تألیف مهدی ابراهیم زاده منتشر شد!

مقدمه 

تقلب نسبت به قانون عبارت از توسل به یک وسیله‌ی قانونی، برای رسیدن به هدفی غیر قانونی است. تقلب از نظر لغوی به معنای حیله و تزویر می‌باشد. اصطلاح تقلب نسبت به قانون عبارت از انجام عملی به قصد فرار از قید یک الزام قانونی است.

«تقلب نسبت به قانون کاری است که به موجب آن یک یا چند نفر به یاری هم از اجرای قانون امری می‌گریزند. این تقلب در زبان حقوقی حیله‌ی قانونی نامیده می‌شود و... تقلب نسبت به قانون در صورتی موجب ابطال عمل حقوقی می‌شود که آن عمل نامشروع باشد و گرنه هرباری که تقلب نسبت به قانون انجام شود، نمی‌توان حکم به ابطلال کار تقب آمیز داد.» اما اگر موضوع تقلب نسبت به قانون برای قاضی احراز شد می‌تواند حکم به بطلان کار تقلب آمیز را داد. یا این که طبق ماده‌ی 6 ق.م. ایران، احوال شخصیه‌ی ایرانیان ولو این که مقیم در خارج باشند تابع قانون ایران است. ازدواج فوق از نظر قوانین ایران صحیح نیست، خلاصه این که شخص با علم بر این که قانون دولت متبوع وی موضوعی را نهی کرده است، و هرگاه در وضعیت فعلی این امر در کشور دیگری نیز درباره‌ی وی عملی شود. از نظر قانون کشور متبوع وی باطل است، تغییر وضعیت می‌دهد و اوضاع را به صورتی در می‌آورد که قانون دولت متبوعش صلاحیتی در آن مورد نداشته باشد و قانون خارجی، صلاحیت دار تشخیص داده شود. در این صورت قاضی باید با بینش کافی و با اجرای قاعده‌ی جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، که ضامن اجرای قواعد تعارض و قوانین امری کشور می‌باشد، مانع اجرای قانون خارجی ظاهراً صلاحیتدار شود. ^[1]

در حقوق بین الملل خصوصی تقلب نسبت به قانون از مباحث و موضوعات بسیار مهم و قابل توجه در مسئله‌ی تعارض قوانین محسوب می‌شود. کافیست که یکی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح، از قاعده‌ی حل تعارض به نحو متقلبانه ای استفاده کند، تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ایجاد شود. و اکثر موارد، تقلب نسبت به قانون با انتخاب متقلبانه‌ی صلاحیت یک حوزه‌ی قانونی که استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پر منفعت تر برای یکی از اصحاب دعوی منجر می‌شود و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال، همراه است در این راستا بر اساس نظریه‌ی «ژاک دولا پرادل» حقوقدان فرانسوی، تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی به منظور ایجاد یک عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی. مانند قضیه خانم «دوبوفرمون» که مفصلاً توضیح داده خواهد شد^[2]. در صورتی که عنصر وابستگی به اراده‌ی طرفین مرتبط باشد، تقلب نسبت به قانون ممکن است تحقق یابد. این عناصر وابستگی که می‌توانند مکان تقلب نسبت به قانون توسط اشخاص را ممکن سازد، عبارتند از اقامتگاه و تابعیت، ساز و کار تقلب نسبت به قانون می‌تواند ؛ عناصر وابستگی را هم مطرح کند. برای مثال، تغییر انعقاد یک قرارداد در زمانی که قانون محل وقوع عقد، قابل اعمال است، می‌تواند زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون شود. اما، این نظریه‌ی حقوقی بر تغییر تمام عناصر وابستگی برای امکان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد. به نظر «پیرمایر» یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی، تقلب نسبت به قانون در نتیجه‌ی انجام رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی، به منصه ظهور می‌رسد و برای این که تقلب نسبت به قانون به معنی دقیق کلمه تحقق یابد، لازم است با اراده‌ی مستقل افرادو با توجه به میل و رضایشان صورت پذیرد، آن هم بدون این که این وضعیت بتواند روابط واقعی خود را با کشورهایی که قانون آن به طور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید^[3]. بنابراین اشخاص در اثر تقلب و برای فرار از منهیات قانون بتوانند وضعیت حقوقی جدیدی برای خودشان فراهم سازند که در نتیجه‌ی آن، از قانون خارجی استفاده نمایند و یا به عبارت دیگر، مقصودشان از تهیه مقدماتی که اجرای قانون خارجی را درباره شان مجاز می‌دارد، فرار از قانون متبوعشان باشد، محکمه از اجرای قانون خارجی درباره‌ی آنان امتناع می‌نماید، این قاعده در حقوق بین الملل خصوصی به قاعده‌ی جلوگیری از تقلب نسبت به قانون معروف است. قواعد تعارض با حاکمیت دولت تماس دارد و از قواعد آمره محسوب می‌شود و لذا نقض آن بایستی ضمانت اجرا داشته باشد. که برخی این قاعده را از مظاهر قاعده نظم عمومی می‌دانند. چنانکه «بارتن» معتقد است عدم اجرای قانون خارجی برای جلوگیری از تقلب نوعی از اجرای قاعده‌ی نظم عمومی است، با این تفاوت که در اجرای قاعده نظم عمومی، تمام یا قسمتی از مقررات مربوط در قانون خارجی را به علت این که با نظم عمومی کشورش سازش ندارد و اجرا نمی‌نمایند و حال آن که در موضوع جلوگیری از تقلب، ممانعت از اجرای قانون معین نیست بلکه امتناع از قبول قانون است که به طور عادی قابل اجرا است ولی اوضاع و احوال تقلب آمیز موجب رد آن می‌شود و در حقیقت اجرای آن مخالف مصالح اجتماعی و نظم عمومی است. اما از نظر دکتر محمد نصیری رابطه ای بین موضوع جلوگیری از تقلب و قاعده نظم عمومی مشاهده می‌شود ولی این دو مفهوم از یکدیگر مجزا و قابل تفکیک هستند. مسأله تقلب نسبت به قانون، هدفی سوای هدف نظم عمومی دارد در صورتی که هدف نظم عمومی دفاع از سازمان‌های قانونی کشور در مقابل ناسازگاری‌های ناشی از اجرای قانون خارجی است ولی موضوع تقلب نسبت به قانون، جلوگیری از این امر است که افراد برای رهایی از مقررات آمره قانون خودشان، خود را تحت حاکمیت قانون خارجی، قرار دهند. بنابراین تقلب نسبت به قانون وقتی به موقع اجرا در می‌آید که قانون خارجی محتوی چیزی ناسازگار با قانون کشور نمی‌باشد بلکه فقط به وسایل متقلبانه صلاحیت برای آن قانون ایجاد گردیده است. (موضوع طلاق خانم دوبوفرمون). 

دلیل دیگری که قاعده جلوگیری از تقلب را مستقل می‌داند این است که قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون لازم و موافق مصلحت می‌باشد، والا اقدامات متقلبانه افراد برای رهایی از منهیات قانون فاقد مجازات و ضمانت اجرا خواهد شد. چون این قاعده ضامن اجرای مقررات آمره کشور است و موافق هدف حقوق بین الملل خصوصی که استقرار اعتبار و تضمین آثار حقه قوانین است می‌باشد. بنابراین باید به این قاعده اهمیت زیادی داده شود، در غیر این صورت قوانین آمره کشور بی اثر می‌ماند و اشخاص به آسانی با وسایل متقلبانه از اجرای قانونی که حقاٌ باید درباره‌ی آنها حاکم باشد اجتناب می‌کنند، برای مثال اگر قانون یک کشور شرطی را جزء ارکان صحت عقد قرار داده باشد، در صورتی که در کشور همسایه آن را به این عنوان نشناسند، ممکن خواهد بود که اشخاص برای فرار از قانون متبوع خود، سند خود را در کشور همسایه تنظیم نموده و متوسل به قاعده ای شوند که شرایط صحت عقد را تابع قانون محل وقوع عقد داده است. البته باید استقلال ارده را مدنظر داشت ولی حد این استقلال نباید احترام قوانین آمره کشور را از بین ببرد^[4]. 

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)