کتاب جایگاه مسئولیت مدنی حاکم بر ترک فعل های اداری مدیران درنگاه حقوق عمومی، تألیف دکتـر حسیـن ولـی زاده منتشر شد!

پیشگفتار

این کتاب به بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل مدیران اداری در نظام حقوقی ایران می‌پردازد. مسئله اصلی این پژوهش، ابهام در مرزهای پاسخگویی مدیران در برابر عدم انجام وظایف قانونی است که می‌تواند منجر به تضییع حقوق عمومی و خصوصی شود. یافته‌ها تأیید می‌کنند که ترک فعل مدیران، بر پایه مبانی فقهی عدم اضرار و اصل جبران خسارت، مسئولیت مدنی ایجاد می‌کند و آثار آن شامل جبران خسارت مادی/معنوی، انفصال از خدمات و تقویت نظارت عمومی است. نتیجه‌گیری پیشنهاد می‌کند اصلاح قوانین برای شفاف‌سازی احراز سببیت، تقویت دیوان عدالت اداری و آموزش مدیران برای پیشگیری از ترک فعل ضروری است. 

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مدیران اداری به عنوان نمایندگان حاکمیت و امانت‌داران منافع عمومی، مسئولیت سنگین اجرای قوانین، حفظ مصالح جامعه و پاسخگویی در قبال اعمال و ترک اعمال خود را بر عهده دارند. با گسترش پیچیدگی‌های اداره عمومی در عصر حاضر – از جمله افزایش وظایف مدیران در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و خدمات عمومی – پدیده «ترک فعل اداری» به یکی از چالش‌های عمده حقوق عمومی تبدیل شده است. ترک فعل اداری، به معنای امتناع، کوتاهی یا اهمال مدیران در انجام تکالیف قانونی و مقرر در قوانین و آیین‌نامه‌ها، نه تنها می‌تواند منجر به ورود خسارات مادی و معنوی به اشخاص حقیقی و حقوقی شود، بلکه اصول بنیادین پاسخگویی اداری، عدالت اجتماعی، شفافیت و حاکمیت قانون را نیز تهدید می‌کند.

از منظر حقوقی، ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹) به صراحت مقرر می‌دارد که «هر فعل یا ترک فعلی که بدون مجوز قانونی سبب ورود ضرر به دیگری شود، مسئولیت جبران خسارت ایجاد می‌کند»، که این حکم شامل ترک فعل نیز می‌گردد، مشروط به احراز رابطه سببیت. اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز بر جبران خسارات ناشی از تقصیر یا اشتباه مقامات دولتی تأکید دارد و این اصل، به عنوان قاعده‌ای عام، قابل تعمیم به مدیران اداری است. علاوه بر این، مواد ۹۰ تا ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) و دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان (مصوب ۱۳۹۹ با اصلاحات بعدی)، مدیران را مسئول نظارت، کنترل و جلوگیری از اهمال در اجرای وظایف می‌دانند. با این حال، قوانین موجود اغلب بر جنبه‌های کیفری و انتظامی ترک فعل تمرکز داشته‌اند و ابعاد مدنی آن – به ویژه در چارچوب حقوق عمومی – کمتر مورد تبیین دقیق و جامع قرار گرفته است.

از دیدگاه فقهی، مبانی مسئولیت ناشی از ترک فعل بر قواعدی مانند «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، تسبیب و احسان استوار است. قاعده تسبیب، به عنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های ضمان در فقه امامیه، بیان می‌دارد که هر کس – حتی از طریق ترک فعل – سبب ورود ضرر به دیگری شود، ضامن جبران است. این قواعد، مدیران را به عنوان امانت‌داران بیت‌المال و حقوق عامه، ملزم به اقدام فعال برای پیشگیری از ضرر و حفظ مصالح عمومی می‌کنند.

در عمل، مصادیق ترک فعل اداری متنوع است: از عدم نظارت مؤثر بر پروژه‌های عمرانی و تأخیر در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، تا کوتاهی در صدور مجوزهای قانونی، اهمال در پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی یا عدم پیگیری تخلفات اداری. این پدیده نه تنها بار مالی سنگینی بر بیت‌المال تحمیل می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را کاهش داده و زمینه‌ساز گسترش فساد اداری و ناکارآمدی می‌شود. با توجه به تحولات اخیر حقوقی – مانند اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری (۱۴۰۲) و تأکید بر پیگیری ترک وظایف قانونی – ضرورت بررسی دقیق جایگاه مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل بیش از پیش احساس می‌شود.

این پژوهش با هدف تبیین جایگاه مسئولیت مدنی مدیران در خصوص ترک فعل‌های اداری از نگاه حقوق عمومی، به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است: «جایگاه مسئولیت مدنی مدیران در خصوص ترک فعل‌های اداری از نگاه حقوق عمومی چیست؟» و چگونه می‌توان با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی، چارچوبی منسجم برای احراز و اعمال این مسئولیت ارائه داد؟

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)