کتاب حقوق مالیه عمومی، تألیف دکتر امیرحسین سلیمان فلاح منتشر شد!

پیشگفتار

نظام مالیه عمومی ایجاب می‌کند که قواعد حقوقی حاکم بر آن باید قاطعیت و عمومیت داشته باشد. وقتی که وضیعت استثنائی به وجود بیاید آثار حقوقی ایجاد می‌کند برای همین در موارد خروج از قاعده عام با دلایل حکم و نیز از آن تغییر مضیق باید صورت بگیرد و برای آن تشریفات خاص باید قائل شویم.

حقوق مالیه عمومی در دو حوزه قابل بررسی است:        1- مالی (هزینه‌ای، درآمدی)            2- محاسباتی

حقوق مالیه عمومی را می‌توان در دو حوزه محاسباتی و مالی بررسی کرد و در هر حوزه می‌توان استثنائات مالی و محاسباتی را تفکیک کرد. در حقوق مالی، استثنا به مواردی گفته می‌شود که بخشی از یک حکم مالی از لحاظ موضوعی به دلایلی از شمول قاعده عام (امر یا نهی) خارج شده باشد. به عبارت دیگر در صورتی که حکم کلی در خصوص درآمد یا هزینه خاص و یا میزان آن مقرر شده باشد (به صورت امر یا نهی) و بخشی از آن به صورت متصل یا منفصل مستثنی گردد، با استثنائات مالی مواجه هستیم. برای مثال بر اساس تبصره ماده (۶۱) قانون وصول که طی ماده (12) قانون تنظیم اضافه شده است.

به وزارت كار و امور اجتماعي ‌‌ سازمان آموزش فني و حرفه‌اي ‌‌ اجازه داده مي‌شود مبالغي را كه بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد پروانه كار آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاه‌هاي آزاد به تصويب هیئت وزيران مي‌رسد را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد. مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه معاف مي‌باشند.

چنانچه در ماده مذکور مشاهده می‌شود «مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور» و «كميته امداد امام خميني (ره)» از پرداخت هزینه مورد اشاره (حکم به پرداخت) که درآمد دولت به شمار می‌آید، مستثنی شده‌اند. همچنین در ماده (31) قانون تنظیم آمده است: 

«خريد يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و شركت‌ها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و مشمولان ماده (۴) قانون محاسبات و نيز مسافرت‌هاي مسئولان و كاركنان دستگاه‌هاي مذكور با هواپيماي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثنا در صورت ضرورت با تصويب هیئت وزيران تعيين مي‌گردد. رؤساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثني هستند.

ممنوعیت اجاره هواپیما در ماده مذکور به عنوان یک قاعده عام ذکر شده است اما رؤسای سه قوه از این ممنوعیت (هزینه خاص) مستثنی شده‌اند. با نگاهی به قوانین مالی در کشور می‌توان استثنائات بسیاری را برشمرد و همه آنها را ذیل عنوان استثنائات مالی شناسایی و آنها را در دو دسته «استثنائات درآمدی» و «استثنائات هزینهای» تقسیم‌بندی کرد. از سوی دیگر در امور محاسباتی اصل بر آن است که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و کلیه دستگاه‌های مذکور در قانون محاسبات و استفاده کنندگان منابع عمومی و دارای ردیف، مشمول قوانین عام محاسباتی باشند اما موارد متعددی از شمول قوانین عام محاسباتی خارج و مشمول نظام خاص محاسباتی شده‌اند. 

استثنائات حقوق محاسباتی به مواردی اطلاق می‌شوند که در آن حکم یا احکامی (امر یا نهی) که ناظر به چگونگی انجام هزینه یا وصول درآمد هستند، با تخصیص مواجه شده و قلمرو و شمول آن محدود می‌شود. حقوق محاسباتی محدود به ضوابط مندرج در قانون محاسبات نیست و کلیه قواعدی که حاوی نحوه چگونگی دخل و خرج کشور باشد را نیز در بر می‎گیرد. از مهم‌ترین آثار شخصیت حقوقی مستقل، «نظام دارایی‌ها و نظام مالی» واحد بوده و از اینرو، اصول وحدت و جامعیت بودجه را می‌توان از آثار شخصیت حقوقی مستقل دولت ‌‌ ملت دانست. بر این اساس، کل کشور دارای بودجه و نظام مالی و محاسباتی واحد بوده و می‌بایست تمام درآمدها و هزینه‌های عمومی را در برگیرد. بنابراین اصل آن است که   قواعد عامی بر روابط مالی حکومت جاری باشد. در این خصوص، احکام محاسباتی مندرج در قانون اساسی، قانون محاسبات، قانون برنامه و بودجه، قوانین سنواتی بودجه و پنجساله توسعه و تصویب نامه‌های هیئت وزیران بیانگر ضوابط عام حاکم بر کلیه روابط مالی حکومت بوده که همین مستلزم برابری حقوقی و پرهیز از تبعیض است.

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)