کتاب تحلیل حقوقی معاملات مبتنی بر چک در نظام بانکی، تألیف محسن منوچهری منتشر شد!
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش اول: تعریف چک و ارکان و انواع آن 21
بخش دوم: بررسی و شناسایی انواع چک 25
بخش سوم: اصول حاکم بر خصایص و مزایای چک با نگاهی به اصول حاکم بر آن 27
2-اصل تجریدی بودن سند تجاری 30
3-اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات 31
بند سوم: نظریه ی ترکیبی یا التقاطی 33
فصل دوم: حقوق و تعهدات صادرکننده در برابر دارنده ی چک 36
بند اول: تعهد صادرکننده به رعایت شرایط شکلی و ماهوی در صدور چک 37
بند دوم: شرایط ماهوی از نگاه قانون مدنی 37
بخش چهارم: صدور چک با داشتن نقدینگی و پرداخت وجه چک 44
بند اول: وجود محل چک و پرداخت فوری آن 45
بند دوم: تبدیل تعهد و بقای تعهد صادرکننده 47
بند سوم: منع صدور دستور عدم پرداخت چک 51
بند چهارم: تعهد به پرداخت وجه چک و خسارات وارده به دارنده ی چک 52
بخش پنجم: مطالبه ی وجه چک در مواعد قانونی 56
بند اول: مواعد قانونی مطالبه ی وجه چک 57
بند دوم: اثر عدم رعایت مواعد قانونی 58
بخش ششم: حقوق صادرکننده ی چک 59
بند اول: ممنوعیت مجازات کیفری صادرکننده در برخی موارد 59
1-در صورت سفید امضاء بودن چک 59
بند دوم: دستور عدم پرداخت چک در مواردی نظیر سرقت، جعل، کلاهبرداری و مفقودی چک 66
2-تشریح ماده 14 قانون صدور چک 69
بند سوم: اشخاص مجاز به صدور دستور عدم پرداخت چک 72
بند چهارم: موارد قانونی صدور دستور عدم پرداخت وجه چک 73
فصل سوم: تعهدات بانک محال علیه در برابر دارنده ی چک 79
بخش اول: بررسی و شناسایی تکالیف محال علیه یا بانک 79
بند اول: تکالیف بانک ها در پیشگیری از عدم پرداخت چک بدون موجودی 81
2-ثبت هرگونه اشکال در پرداخت وجه چک صادره و اطلاع آن به بانک مرکزی 85
3-دستور منع صدور چک در آینده 86
4-حق اعتراض به دستور منع صدور چک نزد مراجع قضایی ذیصلاح 89
5-رفع چک با تامین موجودی حساب 90
6-نقش بانک مرکزی در این راستا 91
بند دوم: شرایط لازم برای تعهدات بانک محال علیه 93
3-مهلت ارائه ی چک به محال علیه 97
بخش دوم: تکالیف و اختیارات بانک در برابر دارنده ی چک 98
بند اول: سرقت یا مفقودی یا جعل چک یا تحصیل از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت با جرایم دیگر. 98
بند دوم: وارسی تسلسل ظهرنویسی های چک 100
بند سوم: احراز هویت دارنده و صادرکننده چک 100
بند چهارم: پرداخت چک به محض رویت 102
بند پنجم: عدم پرداخت در صورت اعلام عدم پرداخت از سوی صادرکننده 102
بند ششم: صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک 103
بند هفتم: ارسال نسخه ی دوم گواهینامه عدم پرداخت به صادرکننده چک 104
بند هشتم: صدور گواهینامه کسر موجودی حساب (پرداخت قسمتی از وجه چک) 104
بند نهم: ارسال اعلامیه به صاحب حساب 105
بند دهم: بستن حساب صادرکننده چک بلامحل 105
بند یازدهم: عدم پرداخت چک بلامحل 106
بند دوازدهم: انسداد حساب در صورت تأمین ثانوی محل 106
بند سیزدهم: تأمین کسری وجه چک صادره مشتریان 106
بند چهاردهم: رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص 110
پیشگفتار
قانونگذار به دلیل اهمیت چک در مبادلات اقتصادی، قوانینی را برای حمایت از حقوق کسانی که به نوعی با چک سروکار دارند وضع نموده است. دارنده یا دارندگان چک نیز از اشخاص مورد حمایت قانونگذار هستند که برای برخورداری از مزایای قانونی باید دارای شرایطی باشند و تکالیفی نیز به عهده دارند.چک به عنوان یک سند تجاری برای دارنده، این حق را ایجاد می کند که بتواند از راههای حقوقی و کیفری و اجرای ثبت در جهت وصول طلب خود، به ویژه علیه صادرکننده اقدام نماید. دارنده ی چک برای طرح دعوای حقوقی علیه مسئولین این سند تجاری تکالیف عدیده ای دارد. عدم انجام این تکالیف موجب سقوط حق مراجعه دارنده به تمام یا برخی از مسئولین چک خواهد بود.رعایت مقررات در صدور چک و تامین محل چک در نزد بانک و پرداخت در سر موعد و امکان دستور عدم پرداخت وجه چک در موارد خاص از جمله حقوق و تعهدات صادرکننده و کارسازی چک به محض ارائه،صدور گواهی عدم پرداخت و دقت در مطابقت مشخصات چک از جمله تعهدات بانک محال علیه در برابر دارنده است که در کتاب حاضر به بررسی و تحلیل این حقوق و تعهدات و ضمانت اجرای آنها، در قانون صدور چک و قانون تجارت پرداخته می شود.
مقـدمه
قانون تجارت؛ "چک" را نوشته ایی می داند که به موجب آن، صادرکننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد محال علیه دارد، کال یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار نماید. (ماده)311 از آنجا که چک در میان سایر اسناد تجاری، از این امتیاز بهره مند است که یکی از ارکان آن، بانک محال علیه - یک رکن رسمی و دارای اعتبار است، تمایل به استفاده از آن در میان بازرگانان و تجار بیشتر بوده و این تمایل به مرور زمان، در میان اشخاص عادی نیز ایجاد شده است؛ به طوریکه چک عالوه بر وسیله ی جابجایی و انتقال پول، در معاملات و دادوستد های خرد و کلان مورد استفاده قرار می گیرد. از این حیث قانونگذار، طی ماده (1) قانون صدور چک، انواع چک را برشمرده و وجود آنان را به رسمیت شناخته است. (چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده و چک مسافرتی.)
قانونگذار؛ "صدور چک" را از شرایط افتتاح حساب تا صدور دسته چک در بانک، طی آیین نامه ها و مقررات بانکی، تحت نظر قرار داده است. در صورت عدم کارسازی وجه چک؛ ضمانت های اجرایی بانکی؛ (سابقه در بانک مرکزی، عدم صدور دسته چک از طرف بانک) و سپس ضمانت اجرای کیفری، (حبس و یا جزای نقدی) وضمانتهای اجرایی حقوقی نظیر تعلق خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور، قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی و دادرسی فوری و خارج از نوبت و ضمانتهای اجرایی دیگر نظیر توقیف اموال از مجرای اداره ثبت اسناد، قایل گردیده است. می توان گفت؛ عالوه بر آنکه چک سند جامع پرداخت از حیث اقتصادی است، سندی بانکی و در حکم سند لازم الاجرای حقوقی است.لذا ضرورت آشنایی با مسائل حقوقی چک از این جهت دارای اهمیت است که این سند امروزه در روابط اقتصادی مهمترین وسیله پرداخت بوده و عرف تجارت برای کمترین مبلغ صدور آن را نیز پذیرفته و امروزه شاهد آن هستیم که به درستی جایگزین پول و پرداخت وجه گردیده است. عدم آگاهی از مسئولیت ناشی از صدور آن و حقوق و تعهدات طرفین چک باعث بروز مشکلاتی در جامعه شده که بی اعتمادی و فساد اقتصادی و اجتماعی از تبعات آن خواهد بود. لذا پرداختن به این مهم دارای اهمیت بسیار بوده که موجب بالا بردن فرهنگ استفاده آحاد جامعه شده و از گرفتار شدن در درگیری های حقوقی و قضایی آن جلوگیری می گردد.پس تا اینجا باید توجه داشت یکی از مهم ترین اسناد تجارتی چک می باشد، مطابق قانون تجارت چک سندی است که به منظور پرداخت مبلغ معین که در حساب صادر کننده موجود است و بر روی بانک کشیده میشود تا در وجه یا به حواله کرد (با حق انتقال به غیر دارنده یا حامل ) پرداخت گردد. ارکان چک عبارتند از: صادرکننده، محال علیه یا بانک و دارنده چک، که هریک در مقابل دیگری دارای حقوق تعهدات و تکلیفی می باشند که قانونگذار برای اجرای آن ضمانت اجراهایی مقرر نموده است. از جمله تعهدات و حقوق صادر کننده چک این است که صادر کننده مسئول و مکلف به پرداخت وجه مندرج در چک می باشد و اصوالً دارنده ی چک بدون آنکه محتاج دلیل یا سند دیگری باشد به همان مبلغی که در متن چک قید شده از صادر کننده، بستانکار شناخته می شود و صادر کننده ی چک، متعهد و مسئول خواهد شد که در تاریخ صدور چک معادل وجه چک را در حساب بانکی خود نگه دارد و تمام یا قسمتی از آن را از حساب خود خارج نمایید همچنین صادر کننده متعهد به دقت در مطابقت امضاء تاریخ، مبلغ و شرایط شکلی چک و عدم جعلی بودن آنها و اخذ مشخصات دارنده چک در ظهر چک می باشد و در موارد خاص نظیر سرقت، مفقودی یا کلاهبرداری صادر کننده می تواند مطابق مقررات دستور عدم پرداخت به بانک بدهد و مانع سوء استفاده دارندهی چک شود.
جستجوی نسخه الکترونیکی
رزومه علمی مولف:
((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))
جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.
جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.
((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))
اطلاعیه مهم

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...
با افتخار اعلام میشود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانونیار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانونیار با بهرهگیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقهمندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.
اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، میتوانید با سپردن مراحل آمادهسازی، اخذ مجوز، صفحهآرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانونیار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشهها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانونیار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشهها و دستاوردهای علمیتان را ماندگار کنید.
همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا میشود.
کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانونیار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:
(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)
| (04:58) 1405/06/13 | 37 بازدید |
نظرات