کتاب حقوق داوری در رویه قضایی (تحلیلی-کاربردی)، تألیف عرفان بیگرضائی منتشر شد!

مقدمه

در مورد ماهیت نهاد داوری چهار نظریه مختلف وجود دارد: داوری قراردادی است که با قصد و رضای طرفین منعقد می‌شود و طرفین دعوا متعهد می‌شوند که حل و فیصله منازعه و اختلاف خود را به شخصی  غیررسمی واگذار کنند. یکی از پرسش‌های اساسی در داوری، مسئله ماهیت حقوقی داوری است. به‌عبارت‌دیگر باید دید داوری دارای چه نوع ماهیتی است؟ درواقع، مشخص شود که مرجع داوری اختیار استماع و اتخاذ تصمیم نسبت به دعوی را از کجا اخذ کرده است؟ داوری گاهی به یک عمل قراردادی نزدیک می‌شود و گاهی به یک عمل قضایی و یا شبه قضایی که هرکدام از این حالات، می‌تواند اثرات مختلفی را بر داوری و داوران و رأی داور داشته باشد؛ زیرا اگر ماهیت داوری قراردادی باشد، طرفین اختلاف، اصولاً خواهند توانست با توافق، هرگونه اختلافی را به داور منتخب خود واگذار نمایند. هدف از داوری قراردادی یا اختیاری این است که طرفین اختلاف با توافق هم تصمیم بگیرند که دعوای بین آن‌ها به‌وسیله داوری انجام شود و شخص یا اشخاصی را به‌عنوان داور یا داوران انتخاب کرده و خود را تابع حکومت آنان در امر مورد اختلاف قرار دهند.

در نظریه قراردادی، داوری نهادی است که ریشه در قرارداد فی‌مابین طرفین دارد و می‌باید مطابق تمایل آنان مدیریت شود. اگر ماهیت نهاد داوری، صلاحیتی باشد، داوری یک روش شبه قضایی است که ریشه در قرارداد طرفین دارد. بر طبق نظریه مختلط که ماهیت داوری را ترکیبی از نظریه‌های قراردادی و صلاحیتی می‌داند از یک‌سو طرفین برای انعقاد یک قرارداد داوری و انتخاب داوران، آزادند و انتخاب قانون حاکم مبتنی بر ماهیت قراردادی داوری است و از سوی دیگر، نقش قضایی داوری مربوط به جریان رسیدگی داوری و اعتبار توافق‌نامه داوری است که منوط به رعایت قواعد آمره و نظم عمومی محل داوری است. به‌موجب این نظریه، نهاد داوری یک شیوه دومرحله‌ای است که در مرحله اول جنبه خصوصی دارد و  کاملاً متکی به اراده طرفین است. در rمرحله دوم یا مرحله اجرای رأی، داوری واجد ویژگی عمومی می‌باشد که مستلزم نظارت دولت بر داوری است. درنتیجه، داوری مفهومی  است که در آن منشأ قراردادی و غایت صلاحیتی با یکدیگر هم­زیستی دارند. بر مبنای نظریه مستقل یا خود آیین، نهاد داوری شیوهای خود انتظام، خود اختیار و متکی‌به‌خود در معاملات تجاری بین‌المللی به شمار می­رود و منظور از آن اجرای اهداف جامعه تجار در سراسر جهان است. در این قسمت، پس از تعریف و توضیح هر یک از نظریه‌ها، به اثر پذیرش هر یک از آن‌ها در موقعیت داوران، ماهیت آراء داوری و انتخاب قانون مناسب می‌پردازیم. توجه به این نکته ضروری است که هیچ‌یک از نظریات مطروحه ازلحاظ نظری و عملی حمایت جهانی یا  حتی منطقه‌ای را به خود جلب نکرده است و کشورها هر یک به فراخور نظام حقوقی خود برداشتی متفاوت از ماهیت داوری دارند. 

داوری پذیری مفهومی بنیادین است که مؤید قابلیت حل‌وفصل یک اختلاف از طریق داور یا نهادهای داوری است. داوری پذیری دعاوی از دو دیدگاه قابل‌بررسی است. دیدگاه شخصی و دیدگاه موضوعی یا عینی. از نگاه شخصی طبق ماده‌ی 454 قانون آیین دادرسی مدنی اشخاصی که می‌توانند به داوری رجوع نمایند، مشخص شده‌اند.قانون‌گذار ایران از سال 1308 هجری شمسی به موضوع داوری یا قاضی تحکیم، که در فقه شیعه و عامه و حقوق کشورهای دیگر نیز سابقه داشته، پرداخته است. در پی این قانون‌گذاری‌ها، دعاوی مختلفی در ارتباط با ابطال رأی داوری، دادگاه‌های ایران را مشغول کرده است که اطراف  دعوا، چه ازنظر شکلی و چه ازنظر محتوا، به این رأی‌ها اعتراض کرده‌اند.

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

اطلاعیه مهم

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)